حرام شمرده‌اند و روايات بسيارى در اين زمينه وارد شده از جمله در حديثى كه در كتب اهل سنّت و اماميه وارد شده از رسول خدا صلى الله عليه و آله مىخوانيم : « الْمُحْتَكِرُ مَلْعُون ؛ محتكر راندهء درگاه خداست » . « 1 » در حديث ديگرى از امام امير المؤمنين در غررالحكم آمده است : « الْمُحْتَكِرُ الْبَخِيلُ جَامِعٌ لِمَنْ لَايَشْكُرُهُ وَقَادِمٌ عَلَى مَنْ لَايَعْذِرُهُ ؛ محتكر بخيل ثروتى جمع مىكند براى وارثانى كه هرگز از او راضى نخواهند شد و بر خدايى ( در محشر ) وارد مىشود كه او را معذور نخواهد داشت » . « 2 » در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم : « يَقُومُ الْمُحْتَكِرُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يا كافِرُ تَبَوَّأ مَقْعَدَكَ مِنَ النّارِ ؛ شخص محتكر در روز قيامت در حالى محشور مىشود كه در پيشانى او نوشته شده است : اى كافر جايگاه خودت را در آتش دوزخ انتخاب كن » . « 3 » در اينكه احتكار مخصوص مواد غذايى است يا همه احتياجات مردم را شامل مىشود ، حكومت اسلامى با محتكر چگونه برخورد كند و اموال احتكار شده را با چه شرايطى در اختيار توده‌هاى مردم نيازمند گذارد گفت‌وگوهاى زيادى در فقه شده است كه اينجا محل شرح آن نيست . همين قدر بايد دانست كه احتكار از بدترين مفاسد اقتصادى است كه اسلام از آن به شدت نهى كرده و همان‌گونه كه در ادامهء همين عهدنامه مىآيد براى محتكران مجازات قائل شده است . دومين دستورى را كه امام به مالك اشتر در زمينهء مسائل اقتصادى مىدهد اين است كه مىفرمايد : « بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد : با موازين عدل و نرخ‌هايى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار » ؛ ( وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً

--> ( 1 ) . بحارالانوار ، ج 59 ، ص 292 ( 2 ) . غررالحكم ، ح 8205 ( 3 ) . كنزالعمال ، ح 43958